براى مثال ، صلوة در لغت به معناى دعا . و در شرع به معناى عبادت مخصوصه ( مجموعه‌اى از اقوال ، اكوان و هيئات ) آمده است ؛ و ميان آن دو نه علاقه مشابهت وجود دارد ، نه علاقه سبب و مسبب و نه حالّ و محل و . . . . اگر كسى بگويد كه يكى از علائق مجازى ، علاقه جزء و كلّ است - يعنى لفظى كه براى جزء وضع شده است ، مجازاً در كلّ و مجموع استعمال شود - و در ما نحن فيه اين علاقه وجود دارد ؛ زيرا صلوة در لغت به معناى دعاست ، دعا جزء عبادت معروف است ، و نماز مشتمل بر دعاست ، بنابراين ، لفظ صلوة كه براى جزء ( دعا ) وضع شده مجازاً در كلّ ( عبادت معلومه ) استعمال شده است ، پس چه مانعى دارد كه استعمال مجازى باشد و علاقه‌اش علاقه جزء و كلّ باشد ؟ مرحوم آخوند مىفرمايد : علاقه جزء و كلّ دو شرط اساسى دارد كه در ما نحن فيه هيچ كدام وجود ندارد : 1 . هر جزئى را نمىتوان مجازاً بر كلّ اطلاق كرد ؛ بلكه بايد جزء از اجزاء رئيسيّه و اصليه باشد . مثلًا انگشت بر انسان اطلاق نمىشود ، ولى رقبه بر انسان اطلاق مىشود ؛ و مىگوئيم : أعتق رقبة . . . . 2 . كلّ و مجموع هم بايد مركب حقيقى باشد ؛ مثل انسان كه مركب حقيقى است . و در ما نحن فيه نه جزء از اجزاء ركنيه است - زيرا دعا بر فرض جزء نماز باشد ، جزء مستحبى است و بر فرض كه واجب باشد واجب غير ركنى است - و نه كلّ صلوة مركّب حقيقى است ؛ زيرا صلوة مجموعه‌اى از مقولات گوناگون از مقولهء أين و كيف مسموع و مبصر و . . . است . بلكه مركب اعتبارى است و شارع مقدس اين مجموعه را يك واحد قرار داده است . پس از اين قرينه هم محروم شديم . آنگاه اگر وضع تعيّنى يا احتمال چهارم را اخذ كنيم بايد بپذيريم كه مدتى استعمال مجاز بوده ، و مجاز مستلزم قرينه است ؛ و در مثل صلوة كه مثال بارز مسأله است قرينه پيدا نشده است ، فاللازم باطلٌ فالملزم مثله . يعنى احتمال 3 و 4 هم باطل است . در نتيجه وضعِ تعيينى استعمالى متعيّن است . « 1 » هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة فى شرعنا . و أما بناء على كونها ثابتة فى الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات مثل قوله تعالى « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » و قوله تعالى « و أذن فى الناس بالحج » و قوله تعالى « و أوصانى بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا » إلى غير ذلك فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية و اختلاف الشرائع فيها جزءا و شرطا لا يوجب اختلافها فى الحقيقة و الماهية إذ لعله كان من قبيل

--> ( 1 ) . اين يك استدلال جدلى است و تكيه كرده روى مطلبى كه از مسلمات خصم است و آن نيازمندى مجاز به قرينه است و اين دليل ، سبب اسكات خصم است و برهانى نيست تا موجب اقناع نفس شود ، آخوند هم بر همين اين اساس آن را مؤيد قرار داد نه دليل .